دانلود رایگان جزوات حقوقی و وکالت چاپ و نشر پدیدار

دانستنيهايي درباره چک

چک به معني برگهٔ تاريخ‌دار و داراي ارزش مالي

است که معمولاً براي خريد در حال و پرداخت در آينده استفاده مي‌شود. صاحب

چک پس از نوشتن مبلغ ارزش آن و تاريخ موردنظر براي وصول، چک را امضا

مي‌کند. در تاريخ ذکر شده - تاريخ سررسيد - فردي که چک را دريافت کرده‌است

به بانک مراجعه مي‌کند و مقدار وجه مشخص شده را از حساب جاري فرد صادر

کننده دريافت مي‌کند.
چک سند خاصي است از اسناد بازرگاني که به موجب آن،

صادرکننده چک، پولي را که نزد ديگري دارد تمام يا بخشي را به سود خود يا

ثالث مسترد مي‌دارد . چک سند عادي تجاري در برخي موارد با رعايت اصول آن

قابل صدور اجرائيه‌است. خط و قباله را هم در ايران قديم چک مي‌خواندند (

ديوان معزّي ) چنين گفته‌اند که سکه نيز از لغت چک، نحت شده‌است. صدور چک

اماره مديون بودن است
طبق قانون چک در ايران، شخص بايد در زمان نوشتن چک به

اندازهٔ مبلغ مندرج در آن در حساب خود وجه نقد، اعتبار و يا پشتوانهٔ قابل

تبديل به وجه نقد داشته باشد. تفاوت چک با کارت‌هاي اعتباري هم در همين

است.
البته امروزه اين قانون معمولاً در مبادلات پولي‌اي که

به‌وسيلهٔ چک انجام مي‌شود، رعايت نمي‌گردد و در نتيجه در چند سال اخير

تعداد افرادي که بدليل چک برگشتي - يعني چکي که در تاريخ مشخص شده، مقدار

وجه وعده داده شده را تأمين نکند - به زندان مي‌افتند رو به افزايش

گذاشته‌است
پيشينه چک

کهن‌ترين شکل بانکداري مربوط به دوران هخامنشيان و در ميانرودان (بخشي از

ايران آن زمان) است که در آنجا يهوديان عهده‌دار امور بانکداري بوده‌اند.

مدارکي از اين ناحيه به دست آمده‌است که کاملا حکم چک را دارند. واژهٔ

«بانک» نيز در آن زمان به کار مي‌رفته‌است و واژهٔ «چک» نيز از آن روزگار

تا به امروز باقي مانده‌است. در نوشته‌هاي ساسانيان به زبان پهلوي به واژهٔ

چک برمي‌خوريم و همين واژه از ايران به ديگر نقاط جهان راه يافته‌است



بخش‌هاي يک چک
بخش‌هاي زير در يک برگ چک وجود دارند که بعضي از آنها جاهاي خالي تعبيه

شده‌اي هستند که بايد توسط نويسنده پر شود :

* شمارهٔ مسلسل چک: که

شماره‌اي است که هنگام چاپ شدن براي هر برگ چک بطور يگانه و بدون تکرار است

و بر روي آن ثبت مي‌شود.
* شمارهٔ حساب جاري: شمارهٔ حساب بانکي‌اي
که وجه معين شده از آن حساب

پرداخت خواهد شد. اين شماره معمولاً به همراه نام صاحب حساب معمولاً روي

تمام برگه‌هاي يک دفترچهٔ چک چاپ يا مُهر مي‌شود.
* تاريخ پرداخت:
تاريخي که موعد پرداخت وجه مشخص شده‌است. طبق قانون چک

اين تاريخ بايد به حروف نوشته شود.
* گيرندهٔ چک: نام فردي که
مي‌تواند وجه مشخص شده را در تاريخ مشخص شده

دريافت کند. معمولاً براي اينکه امکان استفاده‌ٔ چندين باره از يک برگ چک -

خرج‌کردن و دست به دست کردن آن - وجود داشته باشد معمولاً از واژه‌ٔ

«حامل» يا «آورنده» استفاده مي‌شود. در اينصورت هر شخصي مي‌تواند وجه چک را

دريافت کند.
* مبلغ چک: که يک بار به حروف در وسط و يک بار به عدد
در پايين برگهٔ چک

نوشته مي‌شود.
* امضاي صاحب حساب: چک بدون امضاي صاحب حساب ارزشي
ندارد و قابل پرداخت

نيست. بعضاً در بنگاههاي تجاري که تعدادي از افراد در مسائل مالي آن شريک

هستند، حسابهاي جاري به نام دو يا چند فرد گشايش مي‌يابد. در اين حالت تمام

افرادي که در قبال آن حساب "حق امضاً دارند بايد چک را امضا نمايند.

واژه
و ترکيبات آن


لغت «چک» لغتي پارسي است و از اين زبان به زبان‌هاي

ديگر وارد شده‌است.
نويسندهٔ چک بايد هميشه مبلغ را در آن بنويسد، اما در

صورتيکه نوشتن اين مبلغ فراموش شود و چک بدون مبلغ، امضا گردد به آن "چک

سفيد امضاً مي‌گويند. چنين چيزي مي‌تواند بسيار خطرناک باشد زيرا محدوديتي

براي مقداري که ممکن است بعداً در چک نوشته شود، وجود ندارد.
در فرهنگ سياسي غرب، از اين عبارت براي اختيارات

نامحدود که در ازاي يک اتفاق يا رويداد به دست فردي کسب مي‌شود، استفاده

مي‌گردد.
اقسام چک

1- چک بحواله کرد چکي است که نام گيرنده در آن ذکر نشده باشد و او مي‌توان

در بانک آن را امضا کرده و وجه آن را بستاند و يا به ديگري انتقال دهد

۲- چک بسته Cheque barre چکي است که روي آن دو خط کشيده شده باشد؛ و بانک

ديگري مي‌تواند آن را دريافت کند و به کسان متفرقه پرداخت نمي‌گردد

۳- چک بي محل ( تجارت، جزا) چکي است که صادرکننده آن پول يا اعتبار نزد

محال عليه چک نداشته باشد. اگر پس از تاريخ صدور چک وجه آن را بردارد يا

کمتر از مبلغ چک محل داشته باشد باز هم آن چک بي محل به شمار مي‌رود کشيدن

چک بي محل اگر چنانچه داراي عناصر جرم غش باشد از نظر اسلامي جرم است. آنچه

که در قانون صدور چک مصوب ۱۶/۴/۱۳۵۵ با اصلاحات بعدي براي مرتکبين بزه

صدور چک بلامحل پيش بيني گرديده تقريباً به نوعي در مقام اثبات آن به چک

روز غيرممکن است چراکه بيشتر قانون تا آنجائيکه بايستي به ضمانت اجراي آن

مي‌انديشيده به فکر کم کردن مراجعين براي سيستم دادگستري بود و يا شايد

بانکها از انجام وظايف قانوني در رابطه با صدور چک مقصر هستند
در موارد زير طبق ماده ۷ قانون صدور چک بزهکار صدور چک

بلامحل به مجازات‌هاي زير محکوم خواهد گرديد:

الف: چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده ميليون ريال ( 10.000.000)

باشد به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد.

ب: چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ده ميليون ريال ( 10.000.000)ريال تا

پنجاه ميليون ( 50.000.000) ريال باشد از ۶ ماه تا يکسال حبس محکوم خواهد

شد.

ج: چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه ميليون ( 50.000.000 ) ريال بيشتر

باشد به حبس از يکسال تا دو سال و ممنوعيت از داشتن دسته چک به مدت دو سال

محکوم خواهد شد و در صورتيکه صادرکننده چک اقدام به اصدار چک‌هاي بلامحل

نموده باشد مجموع مبالغ مندرج در متون چک‌ها ملاک عمل خواهد بود



نکات مهم قانوني چک

۱- چک بر ۴ قسم است: چک عادي، تاييد شده، تضمين شده و مسافرتي

۲- چک چه به عهده بانک‌هاي داخل کشور باشد يا شعب بانک ايراني در خارج از

کشور در حکم سند لازم الاجرا است.

۳- دارنده چک مي‌تواند در صورت برگشت چک و عدم پرداخت طبق قوانين و آئين

نامه‌هاي مربوط به اجراي ثبت اسناد رسمي وجه چک يا باقي مانده آن را وصول

کند.

۴- دارنده چک مي‌تواند محکوميت صادرکننده را نسبت به پرداخت کليه خسارات و

هزينه‌ها اعم از اينکه قبل از صدور حکم يا بعد از آن باشد از دادگاه تقاضا

کند اين دادخواست بايد به دادگاه صادرکننده حکم تقديم شود.

۵- کليه خسارات و هزينه‌هاي وارده شامل خسارت تاخير تاديه‌است بر اساس نرخ

تورم که توسط بانک مرکزي اعلام مي‌شود، قابل مطالبه‌است و اين خسارت

هزينه‌هاي دادرسي و حق الوکاله را هم در بر مي‌گيرد.

۶- چک فقط در تاريخ مندرج يا پس از آن قابل وصول خواهد بود.

۷- صادرکننده چک بايد در تاريخ مندرج در آن، معادل مبلغ مذکور در بانک محال

عليه وجه نقد داشته و نبايد تمام يا قسمتي از وجهي را که به اعتبار آن چک

صادر کرده به صورتي از بانک خارج يا دستور عدم پرداخت دهد.

۸- چک نبايد به صورتي تنظيم شود که به عللي مثل عدم مطابقت امضا يا قلم

خوردگي در متن چک يا اختلاف در مندرجات آن و امثال آن بانک از پرداخت وجه

خودداري کند.

۹- هرگاه وجه چک به علل بالا پرداخت نشود بانک مکلف است در برگ مخصوصي

مشخصات چک هويت و نشاني کامل صادرکننده را در آن ذکر کند و علل عدم پرداخت

را صراحتاً ذکر کند ( فقدان موجودي ) و آن را به دارنده چک تسليم کند و

بانک مکلف است نسخه دوم اين برگ را به آخرين نشاني صاحب حساب ارسال کند.

۱۰-اگر که مبلغ موجود در نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد بانک به تقاضاي

دارنده مکلف است مبلغ موجود را تسليم کند و در اين صورت چک نسبت به مبلغ

پرداخت نشده بي محل محسوب مي‌شود و بانک گواهي تقديم مي‌کند.
مجازات صدور چک بي محل

۱- اگر مبلغ کمتر از يک ميليون تومان ( ۱۰ ميليون ريال ) باشد مجازات حبس

حداکثر شش ماه خواهد بود.

۲- اگر مبلغ از يک تا ۵ ميليون تومان باشد حبس شش ماه تا يکسال خواهد بود.

۳- اگر مبلغ بيش از ۵ ميليون تومان باشد مجازات يک سال تا دو سال حبس و

ممنوعيت از داشتن دسته چک به مدت دو سال خواهد بود.

۴- در صورتي که صادرکننده اقدام به صدور چک‌هاي بلامحل نموده باشد مجموع

مبالغ مندرج در چک‌ها ملاک خواهد بود.

۵- دارنده، کسي است که چک در وجه او صادر گرديده يا پشت نويسي شده يا حامل

چک در مورد چک‌هاي حامل يا قائم مقام قانوني آنهاست. منظور از دارنده چک

کسي است که براي اولين بار چک را به حساب برده ( و به نامش برگشت مي‌خورد

).

۶- کسي که چک پس از برگشت به او منتقل مي‌شود حق شکايت کيفري ندارد مگر

انتقال قهري باشد ( ارث رسيده ).

۷- اگر دارنده چک بخواهد چک را بوسيله شخصي ديگر به نمايندگي از طرف خود

وصل کند و و حق شکايت کيفري او در صورت بي محل بودن چک محفوظ باشد بايد

هويت و نشاني خود را با تصريح نمايندگيد در ظهر چک قيد کند در اين صورت

گواهي عدم پرداخت به نام او صادر مي‌شود و حق شکايت کيفري دارد.

۸- هرگاه بعد از شکايت کيفري، شاکي چک را به ديگري انتقال دهد يا حقوق خود

را نسبت به چک به هر نحو ديگري واگذار نمايد، تعقيب کيفري موقوف مي‌شود.

۹- هرگاه قبل از صدور حکم قطعي، شاکي گذشت کند يا متهم وجه چک و خسارت

تاخير تاديه را نقداً به دارنده آن پرداخت کند يا موجبات پرداخت چک و خسارت

مذکور را فراهم کند يا در صندوق دادگستري يا اجراي ثبت توديع نمايد، مرجع

رسيدگي قرار موقوفي تعقيب صادر مي‌کند.

۱۰-اين مجازات‌ها شامل مواردي که ثابت شود چک يا چک‌ها بابت معاملات

نامشروع يا ربوي صادر شده نمي‌باشد.

۱۱- چک‌هاي صادره در ايران عهده بانک‌هاي واقع در خارج از کشور مشمول اين

ماده‌است.

۱۲- در صورتي که صادرکننده چک قبل از تاريخ شکايت کيفري وجه چک را نقداً به

دارنده آن پرداخت کند يا با موافقت شاکي خصوصي ترتيبي براي پرداخت آن بدهد

يا موجبات پرداخت آن را فراهم کند قابل تعقيب نيست.
ماده ۱۰ قانون صدور چک

۱- هرکس با علم به بسته بودن حساب بانکي خود مبادرت به صدور چک نمايد عمل

وي در حکم صدور چک بلامحل خواهد بود و به حداکثر مجازات ماده ۷ ( دو سال )

محکوم مي‌شود. اين مجازات غيرقابل تعليق است.

۲- جرايم مذکور در اين قانون بدون شکايت دارنده چک قابل تعقيب نيست.

۳- در صورتي که دارنده چک تا شش ماه از تاريخ صدور براي وصول وجه آن به

بانک مراجعه نکرد يا ظرف شش ماه از تاريخ صدور گواهي عدم پرداخت شکايت نکرد

ديگر حق شکايت کيفري نخواهد داشت.

۴- اگر بعد از صدور حکم قطعي، شاکي گذشت کند يا محکوم عليه به ترتيب بالا

موجبات پرداخت وجه چک را فراهم کند اجراي حکم موقوف مي‌شود.

۵- محکوم عليه ملزم به پرداخت مبلغي معادل يک سوم جزاي نقدي مقرر در حکم به

نفع دولت خواهد بود. نکته) در موارد زير صادرکننده چک قابل تعقيب کيفري

نيست:

الف. سفيد امضا( چنانچه چک بدون تاريخ داده شود هرگونه اضافه کردن تاريخ

بدان ازطرف غير از صاحب حساب جدا از جنبه حقوقي قابل شکايت کيفري از طرف

صاحب حساب بر عليه ملصق تاريخ به عنوان سوء استفاده از سفيد مهر و امضاء

قابل شکايت کيفري است.

ب. هرگاه در متن چک وصول وجه آن منوط به تحقق شرطي شده باشد.

ج. چک تضميني

د. هرگاه خلاف موارد قبل بدون قيد در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط

به تحقق شرط يا بابت تضين انجام معامله يا تعهدي بوده‌است.

ه. هرگاه ثابت شود چک بدون تاريخ بوده يا تاريخ واقعي صدور چک مقدم بر

تاريخ مندرج در متن چک باشد.

۶- صادرکننده چک يا ذينفع يا قائم مقام قانوني آنها مي‌تواند با تصريح به

اينکه چک بر اثر کلاهبرداري يا خيانت در امانت يا جرايم ديگر تحصيل شده به

بانک به طور کتبي دستور عدم پرداخت بدهد و اگر دارنده چک آن را به بانک

ارائه کرد گواهي عدم پرداخت را به دارنده با ذکر علت تسليم مي‌کنند.

۷- دستوردهنده مکلف است پس از اعلام به بانک، شکايت خود را به مرجع قضايي